به گزارش کورد پاریز، ادارات دولتی از کمبود بودجه و بینظمی رنج میبرند. هزاران کارمند به دلیل اتهام وابستگی به حکومت پیشین از کار برکنار یا بدون حقوق رها شدهاند. در سه ماه گذشته، لیر سوریه بیش از ۱۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است؛ هر ۱۰۰ دلار که پیشتر حدود ۹۵۰ هزار تا یک میلیون لیر ارزش داشت، اکنون به بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار لیر رسیده است.
به گفته «محمد نضال الشعار»، وزیر اقتصاد دولت جدید، نرخ بیکاری در میان جوانان حدود ۶۰ درصد است؛ یعنی نزدیک به ۲.۷ میلیون جوان بیکار و عمدتاً بیسواد. او هشدار داده است که این میزان بیکاری در تاریخ معاصر سوریه بیسابقه است و تهدیدی مستقیم برای ثبات اجتماعی بهشمار میرود.
اقتصاد فروپاشیده و فساد ساختاری
با وجود وعدههای دولت برای آغاز پروژههای بازسازی با حمایت مالی کشورهای خلیج فارس، هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. منابع محلی از گسترش فساد در پوشش همین پروژهها خبر میدهند. در این میان، نام «جمال الشرع»—برادر رئیسجمهور احمد الشرع—بهعنوان چهرهای غیررسمی اما بانفوذ در شبکههای اقتصادی و سیاسی دولت مطرح شده است؛ فردی که بدون داشتن سمت رسمی، در تصمیمگیریهای کلیدی نقش دارد.
هرجومرج سیاسی و سیطره گروههای مسلح
دمشق امروز چهرهای کاملاً متفاوت از دوران بعث دارد: نه از نظم آهنین گذشته خبری هست و نه از ساختارهای دولت مدرن. بهجای آن، گروههای مسلح و شبهنظامیان، تصمیمگیران واقعی در مناطق مختلف کشورند. «هیئت تحریرالشام» مهمترین نیروی سیاسیـنظامی پایتخت و شمالغرب محسوب میشود، در حالیکه دیگر گروههای فعال، عموماً وابسته به ترکیه یا کشورهای حاشیه خلیج فارساند و نقشی شبیه دولتهای محلی ایفا میکنند.
در ده ماه گذشته، تلاشها برای ایجاد ارتش ملی ناکام مانده است. وزارت دفاع دمشق وجود دارد، اما ارتشی یکپارچه و منظم دیده نمیشود. گروههای متعدد مسلح—هرکدام با مرکز فرماندهی و حوزه نفوذ جداگانه—کنترل امنیت را بر عهده دارند. اسرائیل نیز اجازه در اختیار داشتن سلاح سنگین را به هیچیک از آنها نمیدهد.
شمال حلب در کنترل گروههای مورد حمایت ترکیه است که خود را «ارتش ملی سوریه» مینامند. مناطق دروزی جنوب (بهویژه سویداء) از کنترل کامل دولت خارجاند و شمالشرق سوریه همچنان در اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) قرار دارد. در بخشهای غرب فرات، گروههایی چون «احرارالشام»، «ارتش اسلام» و «ارتش عزّه» نفوذ دارند.
برخی منابع میگویند بخشی از این گروهها از فرمان احمد الشرع پیروی نمیکنند؛ بهویژه در مناطق درعا، غوطه و دوما، جایی که اختلافات مذهبی و ایدئولوژیک مانع هماهنگی نظامی شده است.
انتخابات نمایشی در سایه بیثباتی
با وجود این شرایط، دولت دمشق اعلام کرده است که در ۵ اکتبر انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که مناطق شرق فرات، سویداء و شمال حلب را شامل نمیشود. ناظران معتقدند این انتخابات بیشتر جنبه نمادین دارد، چراکه احمد الشرع شخصاً ۷۰ نفر از ۲۱۰ نماینده را منصوب کرده و ۱۴۰ نفر باقیمانده نیز بدون رقابت حزبی انتخاب خواهند شد.
شکافهای قومی و چالش با اقلیتها
روابط دولت جدید با اقلیتها بحرانی است. پس از درگیریهای خونین در سویداء، جامعه دروزی از پذیرش کنترل دمشق خودداری کرده و نیروهای محلی خود را سازمان داده است. علویان نیز که پس از حملات گروههای مسلح به حاشیه رانده شدهاند، از نظر نظامی در موقعیت ضعف قرار دارند و تنها با حمایتهای سیاسی خارجی—از جمله تماسهای محرمانه برخی کشورهای اروپایی—در صحنه باقی ماندهاند.
در شمالشرق، گفتوگو میان مدیریت خودگردان و دولت مرکزی شکست خورده است. تغییر سیاست آمریکا در قبال کردها، روند مذاکرات را متوقف و شکاف میان دو طرف را تشدید کرده است. گذرگاههای ارتباطی میان شرق فرات و دمشق بسته شده و رفتوآمد محدود است. برخی منابع ترکی و سوری از احتمال درگیری محدود میان نیروهای کرد و ارتش دولت موقت تا پایان سال خبر دادهاند.
بحران آموزش و شکاف فرهنگی
اختلاف میان دمشق و مدیریت خودگردان بر سر آموزش نیز ادامه دارد. مدارس دولتی در مناطق کردنشین تعطیل شدهاند، زیرا دولت مرکزی آموزش به زبان کردی را نمیپذیرد. سه محور اصلی اختلاف عبارتاند از:
۱. رسمیت زبان کردی در آموزش،
۲. محتوای دروس تاریخ و علوم انسانی،
۳. اعتبار مدارک صادرشده از سوی اداره خودگردان.
سوریه ده ماه پس از سقوط اسد، کشوری است در آستانه فروپاشی اداری و اجتماعی: بدون ارتش منظم، بدون ثبات اقتصادی، و با جوانانی که بیش از نیمی از آنان بیکار و بیآیندهاند. در حالی که دولت موقتِ احمد الشرع تلاش میکند با برگزاری انتخابات نمادین و وعدههای بازسازی، تصویری از ثبات ارائه دهد، واقعیت میدانی چیز دیگری است—کشوری چندپاره، گرفتار فساد و خشونت، و بیافقِ روشن برای نسل جوانی که روزبهروز از امید تهیتر میشود.