اوجالان که از سال ۱۹۹۹ میلادی در زندان جزیره ایمره آلی به‌سر می‌برد، پس از سال‌ها اعلام بی‌میلی به خروج از زندان، این بار به طور رسمی درخواست آزادی خود را به وزارت دادگستری ترکیه ارائه کرده است.
با این حال، فضای سیاسی–امنیتی ترکیه همچنان با تردید به این پرونده می‌نگرد. روزنامه‌های سوزجو و جمهوریت گزارش داده‌اند که اوجالان به استناد اصل موسوم به «حق امید»، خواستار بررسی مجدد حکم «حبس ابد تشدیدشده بدون آزادی مشروط» خود شده است؛ حکمی که از دید بسیاری از حقوقدانان، عملاً به معنای حبس تا زمان مرگ است.
در حالی‌که دولت رجب طیب اردوغان و دستگاه اطلاعاتی ترکیه هیچ واکنشی به این درخواست نشان نداده‌اند، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی و متحد سیاسی اردوغان، با اظهاراتی متناقض خبرساز شده است. او پیش‌تر گفته بود در صورت انحلال کامل پ.ک.ک، آزادی اوجالان «رویدادی عجیب» نخواهد بود، اما اکنون شرط تازه‌ای مطرح کرده و خواسته اوجالان از شبه‌نظامیان کرد سوری (قسد) نیز بخواهد سلاح خود را زمین بگذارند.
در محافل سیاسی آنکارا، برخی ناظران معتقدند که حتی اگر روند انحلال پ.ک.ک کامل شود، ملاحظات امنیتی و اجتماعی مانع از آزادی واقعی اوجالان خواهد بود. نگرانی از احتمال انتقام‌گیری ملی‌گرایان افراطی و خانواده‌های قربانیان درگیری‌های دهه‌های گذشته، از مهم‌ترین دلایل مخالفت‌هاست.
در مقابل، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دمپارتی) و نهادهای نزدیک به کردها از درخواست او حمایت کرده و آن را گامی در مسیر صلح و گفت‌وگو دانسته‌اند.
گزارش‌ها از منابع نزدیک به پرونده نشان می‌دهد که دولت ترکیه ممکن است به جای آزادی کامل، با انتقال اوجالان به اقامت اجباری در جزیره ایمره آلی موافقت کند؛ تصمیمی که هم خشم ملی‌گرایان را کنترل می‌کند و هم امکان ارتباط محدود او با روند صلح را فراهم می‌سازد.
با این حال، به نظر می‌رسد نه دولت ترکیه و نه اردوغان تمایلی به باز کردن این پرونده حساس در شرایط کنونی ندارند. حتی تشکیل «کمیسیون همبستگی ملی و دموکراسی» در پارلمان، نیز بیش از آن‌که نشانه اراده سیاسی برای آزادی اوجالان باشد، اقدامی برای کنترل فضای مناطق کردنشین و آرام‌سازی افکار عمومی تعبیر می‌شود.
آزادی عبدالله اوجالان در هاله‌ای از ابهام
گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آزادی عبدالله اوجالان، رهبر محبوس گروه منحل‌شده پ.ک.ک، در حالی در ترکیه بالا گرفته که تحلیلگران می‌گویند حتی با وجود درخواست رسمی او و پیگیری وکلایش، احتمال رهایی او از زندان بسیار ضعیف است.
کوردپاریز، هیچ تعلق خاطری به گروه، حزب و یا جریان سیاسی، در میان انبوه سیاست ورزی های رایج احساس نمی کند و تلاش دارد تا رویکردی مستقل، نقادانه، تحلیلی و خردمندانه به وقایع و رخدادهای منطقه و جهان داشته باشد.