به گزارش کورد پاریز، مدت زیادی به پایان سال ۲۰۲۵ میلادی باقی نمانده اما برنامه اقتصادی و وعده‌های دولت برای کاهش تورم، عملی نشده است.
دولت به سختی و با صرف هزینه‌های کلان، توانسته هر ۱ دلار آمریکا را در مرز ۴۳ لیره نگه دارد. اما تنگای معیشت و تورم روزافزون قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، بخش قابل توجهی از جمعیت ترکیه را با شرایط بحرانی روبرو کرده است. حالا در ترکیه، خط گرسنگی از ۲۸ هزار لیره فراتر رفته در حالیکه کف حقوق و دستمزد میلیونها شهروند در سطح ۲۲ هزار لیره است.
روزنامه اقتصادی دنیا گازته سی چاپ آنکارا، در گزارشی اعلام کرده که طبق داده‌های ماه اکتبر کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه (TÜRK-İŞ)، آستانه گرسنگی در ترکیه به ۲۸۴۱۲ لیره و خط فقر به ۹۲۵۴۷ لیره رسیده و شکاف این ارقام با سطح درآمدها، وضعیت وخیم خانوارها را نشان می‌دهد.
پیش از این، ترکیه یکی از مهمترین قطب‌های تولید پوشاک ارزان و باکیفیت در منطقه بود. اما حالا، همزمان با تورم سالانه ۴۱ درصدی مواد غذایی، قیمت پوشاک هم در ترکیه بالا رفته و بسیاری از شهروندان، به خرید لباس‌های دست دوم روی آورده‌اند.
کارشناسان می‌گویند، همزمان با افزایش بیسابقه هزینه‌های تولید، به ویژه در بخش برق و گاز، قیمت البسه تولیدی ترکیه نیز بالاتر رفته و چندین کارخانه مشهور نیز اعلام ورشکستگی کرده‌اند.
روزنامه نفس چاپ آنکارا اعلام کرده، طبق داده‌های موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، پوشاک از جمله اقلامی بود که بیشترین افزایش قیمت را در ماه اکتبر ثبت کرد. به نحوی که لباس مردانه: ۱۵.۱۸ درصد، لباس زنانه: ۱۳.۹۱ درصد و لباس کودک: ۱۳.۸۳ درصد گران‌تر شد.
در گزارش روزنامه نفس، به این موضوع اشاره شده که شهروندان کم درآمد ترکیه به دلیل قیمت‌های نجومی پوشاک پاییزه و زمستانی مجبور به روی آوردن به بازارهای دست دوم شده‌اند.
نفس از قول یک شهروند بازنشسته ۶۸ ساله در میدان هرگله در منطقه اولوس آنکارا نوشته است: «من ماهانه ۱۹ هزار لیره مستمری دریافت می‌کنم. در نتیجه همواره محتاج کمک مالی هستم و بدون حمایت پسرم نمی‌توانستم زنده بمانم. ۱۰ سال است که همین لباس‌ها را می‌پوشم. حتی نمی‌توانم لباس دست دوم بخرم، از پس هزینه‌های آنها برنمی‌آیم».
تقاضا برای خرید لباس دست دوم در ترکیه و در سه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.
قبلاً میدان اولوس در آنکارا، مرکز فروش لباس‌های دست دوم و محل خرید فقرای ترکیه بود، اما حالا پای کارمندان دولت، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان نیز به این مرکز باز شده است.
وضعیتی که در ۴ دهه سابقه نداشته است
روزنامه‌های قرار و ینی آسیا هر دو چاپ آنکارا، از قول مهمت حنفی اوکسوز از فعالان اقتصادی مشهور ترکیه و رئیس هیئت مدیره هلدینگ کیپاش می‌نویسند: «به عنوان تاجر و کارآفرینی که در بخش تجاری بزرگ مشغول فعالیت هستم، به روشنی می‌گویم: من در ۴۱ سال گذشته هرگز چنین بحران اقتصادی ندیده‌ام».
این فعال اقتصادی ترکیه می‌گوید: «برنامه‌های اقتصادی دولت، بر حوزه‌های تجارت اثر منفی گذاشته است. چرا که یگانه محور برنامه دولت، تمرکز بر مبارزه با تورم است. اما این راهکار، نه تنها ناکافی است بلکه باعث ایجاد بی‌ثباتی در سایر حوزه‌ها شده است. دولت سعی می‌کند این مشکل را با سیاست‌های پولی حل کند. ولی تمرکز صرف بر تنها یک ستون یا نقطه در اقتصاد، برای همه طرف‌های درگیر اضطراب ایجاد می‌کند. ما سالهاست در هشت بخش مهم فعالیت می‌کنیم و در همه این بخش‌ها، با رکود و مشکلات بزرگ روبرو شده‌ایم. وضعیت اقتصادی فعلی همه ما را شگفت‌زده کرده است».
افزایش بدهکاران
همزمان با افزایش تورم، فقر و بیکاری در ترکیه، شمار چک‌های بلامحل و تعداد پرونده‌های شکایت و مصادره اموال به خاطر وام‌های معوقه نیز بالا رفته است. حالا اقتصاد ترکیه با شرایطی بیسابقه روبرو شده که در آن، تعداد کل پرونده‌های موجود در دفاتر اجرای احکام به ۲۵ میلیون فقره رسیده است.
همچنین افزایش چشمگیر میانگین تعداد روزانه پرونده شکایات جدید، وخامت اوضاع در بخش بدهی را نمایان می‌کند. طبق آمار اعلام شده از سوی اجرای احکام و ورشکستگی وزارت دادگستری ترکیه، تعداد پرونده‌های ارجاع شده به دفاتر اجرای احکام از ابتدای سال تاکنون با افزایش ۲ میلیون و ۶۶۶ هزار موردی به رقم ۲۴ میلیون و ۹۹۲ هزار پرونده رسیده است.
این افزایش شدید به عنوان شاخصی از مشکلات مالی شهروندانی که تحت تأثیر مبارزه با تورم قرار دارند، تفسیر می‌شود. تعداد پرونده‌های روزانه، به ویژه در ماه‌های مارس، آوریل و ژوئیه، رکوردشکنی کرد و به ۱۱۵۰۰ تا ۱۱۸۱۳ فقره رسید.
در همین حال، مبلغ وام‌های معوق به ۵۲۰ میلیارد لیره رسیده و درخواست‌های اعلام ورشکستگی ۷۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار مرکز ریسک TBB برای اولین بار در تاریخ معاصر ترکیه، تعداد بدهکاران حقیقی که با شکایت و مراحل قانونی روبرو شده‌اند، به ۱ میلیون نفر رسیده است.
در همین دوره، تعداد افرادی که به دلیل انباشت بدهی کارت اعتباری با مراحل قانونی مواجه هستند، ۲۱.۸ درصد افزایش یافته و به ۱ میلیون و ۲۶۲ هزار نفر رسیده است.
تشدید فقر همچنین وابستگی به کمک‌های اجتماعی را افزایش داده است. طبق داده‌های برنامه سالانه ریاست جمهوری، تعداد خانوارهایی که کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کنند از ۴.۴۹ میلیون در سال ۲۰۲۲ به ۴.۵۷ میلیون در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این بدان معناست که طبق داده‌های TÜİK، از هر ۷ نفر، ۱ نفر اکنون به کمک‌های اجتماعی منظم نیاز دارد.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق و سران چند حزب دیگر ترکیه، معتقدند که دولت اردوغان برای پایان دادن به بحران اقتصادی در این کشور ناتوان است و هر چه زودتر باید انتخابات پیش از موعد برگزار شود. اما مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد ترکیه، ضمن اذعان به شرایط معیشتی دشوار شهروندان، وعده داده که در سال ۲۰۲۶ میلادی، اوضاع بهتر شود.
