مسئله کرد در ترکیه بیش از نیم قرن است که میان دو تعریف متضاد گرفتار مانده است: از یکسو، جنبش سیاسی کرد آن را مسئلهای ساختاری، دموکراتیک و مربوط به حق بهرسمیتشناسی میداند؛ و از سوی دیگر، دولت ترکیه اصرار دارد آن را به سطح «تهدید امنیتی» تقلیل دهد. این شکاف مفهومی، ریشه اصلی شکست همه روندهای صلح بوده است.
عبدالله اوجالان از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، همواره بر این نکته تأکید کرده که مبارزه مسلحانه نه یک هدف، بلکه پیامد بستهبودن کامل راههای سیاسی بوده است. از نگاه او، اگر سیاست ممکن شود، اسلحه موضوعیت خود را از دست میدهد. با این حال، تجربه هر آتشبس نشان داده است که دولت ترکیه علاقهمند به «پایان جنگ» بدون «تغییر سیاست» است.
فراخوان اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ نیز از همین الگو پیروی کرد. پیامی چندلایه که همزمان پایان مبارزه مسلحانه، اصلاحات حقوقی و بازسازی دموکراتیک جمهوری را هدف قرار داده بود. اما آنچه شنیده شد، فقط یک بخش بود: خلع سلاح. بخش سیاسی پیام یعنی دموکراتیزاسیون، تضمین حقوق و بهرسمیتشناسی هویت کردی یا نادیده گرفته شد یا عامدانه به حاشیه رانده شد.
این «شنیدن گزینشی» نه یک سوءتفاهم رسانهای، بلکه بازتاب یک سیاست آگاهانه است. دولتی که حاضر نیست مسئله را سیاسی تعریف کند، طبیعتاً مذاکره را نیز نه بهعنوان ابزار حل، بلکه بهعنوان تاکتیکی موقت برای کنترل بحران میبیند.
واکنش پکک به فراخوان ۲۰۲۵، بار دیگر این عدم تقارن را آشکار کرد. اعلام آتشبس، پذیرش انحلال مشروط، برگزاری کنگره و حتی اقدامات نمادین مانند نابودی سلاحها، همگی نشاندهنده آمادگی برای عبور از فاز نظامی بودند. اما این اقدامات، مانند دفعات پیشین، با سکوت سیاسی و تهدید امنیتی پاسخ داده شدند.
حافظه تاریخی پر است از نمونههایی که در آن، عقبنشینی و حسن نیت بهجای اعتمادسازی، به سرکوب شدیدتر انجامیده است؛ از سال ۱۹۹۹ گرفته تا ۲۰۰۹ و بهویژه پس از فروپاشی روند ۲۰۱۳–۲۰۱۵. به همین دلیل، ناامیدی کنونی نه حاصل بدبینی ایدئولوژیک، بلکه نتیجه تجربهای انباشته است.
چه در مذاکرات اسلو و چه در گفتوگوهای ایمرالی، یک نقص مشترک وجود داشت: فقدان اراده نهادی در دولت ترکیه. مذاکرات هرگز به پارلمان منتقل نشدند، چارچوب حقوقی الزامآور نداشتند و کاملاً به تصمیمات لحظهای قوه مجریه وابسته بودند. در چنین شرایطی، صلح نه یک پروژه ملی، بلکه امتیازی موقت و قابل لغو باقی ماند.
وقتی موازنه سیاسی تغییر کرد بهویژه پس از موفقیت انتخاباتی HDP در ۲۰۱۵ همان گفتوگوهایی که پیشتر «ضروری» توصیف میشدند، به ناگهان «خطر امنیتی» قلمداد شدند. این چرخش سریع، ماهیت ابزاری مذاکرات را عیان کرد.
امروز، ناامیدی از روند صلح بیش از گذشته است، زیرا مسئله دیگر فقط شکست یک گفتوگو نیست، بلکه تثبیت این درک است که بدون تغییر دکترین دولت، هیچ مذاکرهای به نتیجه نخواهد رسید. پنج عامل کلیدی این ناامیدی را تشدید میکند:
اصرار دولت بر انکار سیاسی مسئله کرد
تقلیل صلح به خلع سلاح بدون دموکراتیزاسیون
وابستگی مذاکرات به منافع انتخاباتی کوتاهمدت
نبود تضمینهای حقوقی و نهادی
تجربه استفاده ابزاری از گفتوگو برای اهداف امنیتی
در چنین چارچوبی، صلح نه یک افق واقعی، بلکه یک وعده تکراری و بیسرانجام به نظر میرسد.
صلحی که هرگز جدی گرفته نشد
مسئله کرد همچنان پابرجاست، نه به این دلیل که راهحل دموکراتیک ناممکن است، بلکه چون هرگز بهطور واقعی دنبال نشده است. تا زمانی که دولت ترکیه از پذیرش ماهیت سیاسی این مسئله سرباز بزند و دموکراسی را تهدیدی برای حاکمیت متمرکز بداند، هر آتشبس تنها یک مکث کوتاه در جنگ خواهد بود.
ناامیدی امروز، محصول وعدههای تکرارشده و عملنشده است. صلح، بدون اصلاحات الزامآور، تضمینهای نهادی و پایاندادن به سیاست انکار، نه آغاز میشود و نه پایدار میماند. تجربههای گذشته نشان دادهاند که اگر قرار است صلحی شکل بگیرد، باید از دل دموکراسی واقعی بیرون بیاید چیزی که تاکنون، همواره به تعویق افتاده است.
مذاکره بدون دموکراسی؛ کالبدشکافی بنبست صلح میان کردها و آنکارا
در ترکیه، «صلح» سالهاست که بیشتر شبیه یک وقفه موقت در جنگ است تا مسیری واقعی برای حل مسئله کرد. هر بار که آتشبس اعلام میشود و گفتوگو آغاز میگردد، امیدی شکننده در جامعه شکل میگیرد؛ امیدی که خیلی زود، زیر وزن انکار سیاسی، محاسبات انتخاباتی و منطق امنیتی فرو میریزد. آنچه باقی میماند، نهتنها شکست یک روند مذاکره، بلکه فرسایش عمیقتر اعتماد و تکرار چرخه خشونت است.
کوردپاریز، هیچ تعلق خاطری به گروه، حزب و یا جریان سیاسی، در میان انبوه سیاست ورزی های رایج احساس نمی کند و تلاش دارد تا رویکردی مستقل، نقادانه، تحلیلی و خردمندانه به وقایع و رخدادهای منطقه و جهان داشته باشد.