اردوغان به خوبی می داند عمده آرای ریزش کرده اش که موجب شد تا نتواند نیمی از کرسی های پارلمان را از آن خود کند، در سبد دمیرتاش و یارانش قرارگرفته است. او بهتر از هر کسی می داند که اگرچه طرح هایی چون گشایش کردی، در انتخابات قبلی، رای کردها را به سوی او جذب کرده بود اما حالا فرایند صلحی که با کردها آغاز کرده بود، یکی از موانعش برای تشکیل دولت شده است. او نیاز دارد تا بازی را به گونه ای دیگر رقم بزند و چه چیزی بهتر از برجسته کردن مسائل امنیتی و تضعیف کردها.
به گزارش کوردپاریز، دو عملیات پ.ک.ک در انتقام از کشتار شهر سوروچ، باعث شد تا ارتش ترکیه مواضع این حزب را در ترکیه و شمال عراق مورد هدف قرار دهد. نبرد هم چنان ادامه دارد و مسئله کردی دوباره به یکی از مسائل اصلی سیاست داخلی و مسائل امنیتی ترکیه بازگشته است. این بازگشت خون بار، البته می تواند در عرصه سیاسی به نفع اردوغان تمام شود. اما به نظر آشکارترین هدف اردوغان که از گفتن آن هم ابایی ندارد، تضعیف بیشتر و بیشتر HDP و دمیرتاش است. البته دمیرتاش پیش از اردوغان، فکر او را خوانده بود. او یک روز پس از آغاز عملیات ارتش ترکیه علیه پ.ک.ک گفت: «تمام حملات جنگنده های نیروهای هوایی ترکیه، عملیات زمینی ارتش ترکیه و عملیاتی که در رسانه ها و خبرگزاری های نزدیک به حکومت آغاز شده است در واقع هدف مشترکی دنبال می کنند و آن حذف کردن حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات زودهنگامی است که دولت ترکیه برای برگزاری آن توافق کرده است.»اردوغان هم ساعاتی پس از این پیش بینی دمیرتاش، با متهم کردن نماینده های حزب دموکراتیک خلق ها به ارتباط داشتن با گروه های تروریستی، خواستار لغو مصونیت قضایی آن ها شد. اردوغان گفت که این افراد باید هزینه ارتباط خود با تروریست ها را بپردازند.
دولت ترکیه در شرایط ناهنجار سیاسی و مواجهه با بحران های داخلی اعم از نبود دولت مقتدر و ناتوانی در متقاعد کردن احزاب مخالف به تشکیل دولت ائتلافی، بر هم خوردن سیستم اقتصادی کشور و رشد منفی بورس استانبول، تلاشی برای رهایی از اتهامات وارد شده مبنی بر همکاریش با داعش دارد. به همین دلیل در روزهای اخیر با ایجاد محدودیت های زیادی برای هواداران داعش در داخل ترکیه و دستگیری آنان و حتی فیلتر کردن سایت های متعلق به این گروه تروریستی، حلقه فعالیت داعش را در ترکیه تنگ تر کرده است.
در شرایطی که داعش با حمله تروریستی و انفجار انتحاری در شهر سوروچ و کشته شدن بیش از ۳۰ نفر، دولت ترکیه را در وضعیت بحرانی جدیدی قرار داده است، از یک طرف اتهامات وارد شده با عملیات انتقام جویانه داعش در میان افکار عمومی قوت یافت و از سوی دیگر بهانه ای به دست احزاب مخالف در حل بحران کردها افتاد و دولت را محکوم به این کردند که با اهمال کاری های چند ساله فرصت ابراز وجود و بقای پ.ک.ک را فراهم ساخته است. دولت ترکیه اینک ناامید از دسترسی به نتیجه پروژه حل بحران کردها است و برای خروج از بحران سیاسی ناشی از اتهام همکاری با داعش و همچنین رهایی از تهدیدات نظامی کردهای ترکیه سعی دارد با یک تیر دو نشان را همزمان بزند.
علویان ترکیه نیز با توجه به رویکردهای اردوغان در سیاست داخلی و منطقه ای با حساسیت بیشتری به دولت نگریسته و انتقادهایی را متوجه اردوغان نموده اند. اگر به نوع رویکرد و کنش گری جریان های علوی در داخل ترکیه در انتخابات های اخیر نگاه کنیم، مشخص است که همه آن ها در حزب جمهوری خواه خلق سازمان دهی شده و از رقبای اردوغان حمایت کرده اند.
همچنین شکاف های درون حزبی از دیگر مشکلاتی است که اردوغان با آن دست و پنجه نرم می کند. مشکلاتی که ناشی از خودخواهی های شخص اردوغان است. پس از این که عبدالله گل با تصمیم مشترک اردوغان و داوود اوغلو از معادلات اجرایی آنکارا کنار گذاشته شد، بسیاری از طرفداران رئیس جمهور سابق ترکیه درحزب عدالت و توسعه نسبت به شکاف ایجاد شده میان دو شریک قدیمی یعنی گل و اردوغان ابراز نگرانی کردند.
بسیاری از تحلیل گران مسائل سیاسی ترکیه معتقدند سکوت عبدالله گل آرامشی قبل از طوفان است که متعاقب شکسته شدن آن، معادلات حزب حاکم فعلی دستخوش تغییراتی اساسی خواهد شد. از سوی دیگر، اردوغان که طی روزهای اخیر استراتژی کهنه خود مبنی بر «یک دست سازی قدرت در آنکارا» را دنبال می کند، نسبت به بازی غیر قابل پیش بینی عبدالله گل احساس ترس می کند. طی دو سال اخیر عبدالله گل بسیاری از سیاست های اردوغان را در قبال سرکوب معترضین در میدان تقسیم استانبول، سیاست خارجی آنکارا در سوریه و کارشکنی های اردوغان در مسیر تشکیل دولت ائتلافی را مورد انتقاد قرار داده است. نکته مهم تر این که بسیاری از طرفداران عبدالله گل در حزب عدالت و توسعه در انتظار تصمیم سرنوشت ساز عبدالله گل برای بازگشت به صحنه اجرایی ترکیه و یا تاسیس حزبی جدید هستند.
واقعیت امر این است که تصمیم نهایی عبدالله گل هر چه باشد به سود اردوغان و داوود اوغلو نخواهد بود. به عبارت بهتر؛ عبدالله گل حتی اگر به ادامه بازی در ذیل حزب عدالت و توسعه تن دهد، با رویکردی انتقادی در مقابل اردوغان و داوود اوغلو حاضر خواهد شد. این رویکرد انتقادی منجر به جذب آرای کسانی خواهد شد که در عین علاقه به کلیت حزب عدالت و توسعه، سیاست های توسعه طلبانه و نامتوازن اردوغان در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه را بر نمی تابند. به نظر می رسد اردوغان در در چنین شرایطی «تصمیم جدید عبدالله گل» می تواند حکم شلیک آخرین تیر بر پیکر اردوغان را داشته باشد.قمار سیاسی خود مبنی بر حذف همه مخالفان سیاسی خود از راس و بدنه دولت ترکیه مصمم شده است. نکته مهم این که حتی احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه نیز نسبت به عواقب و تبعات اتخاذ چنین رویکردی توسط اردوغان نگران است. با این حال داوود اوغلو نشان داده است که در برهه های زمانی حساس تابع تصمیم نهایی اردوغان بوده است.
از دیگر شکاف های داخلی که در چندین سال اخیر شاهد گسترش آن هستیم، رویارویی حزب عدالت و توسعه و «جماعت» گولن بوده است. مدتی است که همکاری چندین ساله حزب عدالت و توسعه و «جماعت» گولن جای خود را به تقابل و رویارویی با یک دیگر داده است. اختلاف و رویارویی از زمانی شروع شد که حزب عدالت و توسعه برنامه های اصلاحی خود در زمینه آموزش و پرورش را اعلام کرد.
جماعت گولن که دارای یکی از گسترده ترین شبکه های آموزشی در این زمینه در سراسر ترکیه بود و هم نیروهای انسانی و هم درآمد قابل توجهی را از این طریق به دست می آورد، احساس خطر کرد. این اصلاحات ممکن بود ضربه سنگینی به آینده «جماعت» بزند. بنابراین فتح الله گولن بارها به اردوغان و حزب عدالت و توسعه تذکر داد که دست از چنین اصلاحاتی بردارند.
پس از این که جواب منفی دریافت کرد موضع گیری های خود را که تا آن زمان هم پیمان استراتژیک اردوغان بود تغییر داده و شروع به فعالیت ضد اردوغان و حزبش کرد. نیروهای جماعت که نزدیک به چهل سال بود که در سیستم و پست های مهم رخنه کرده بودند، در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه به صورت خیلی گسترده در ارگان هایی مثل قوه قضائیه، نیروهای پلیس، سازمان اطلاعات، دانشگاه ها و غیره نفوذ بیشتری پیدا کرده اند. سران «جماعت» تصمیم دارند تا آخر مقاومت کنند و این مسئله تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
«جماعت» با مطرح کردن مباحثی مثل مبارزه با فساد مالی، مبارزه برای توسعه دموکراتیک، آزادی بیان و مطبوعات سعی دارد سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی را همراه خود سازد.
در نهایت این که اردوغان در رفتاری غیر دموکراتیک اما در چارچوب قانون و با ژستی ضد تروریستی، در حال سیاست ورزی خشونت آمیز است؛ با این حال اردوغان در هدایت معادلات سیاست داخلی و خارجی کشورش بیش از هر زمان دیگری دچار ضعف شده است. این ضعف از یک سو ناشی از شخصیت خودخواهانه اردوغان و از سوی دیگر، ناشی از بحران های امنیتی و سیاسی دامنه داری است که طی سال های اخیر توسط وی بر پیکره جامعه ترکیه و به واسطه حمایت از گروه های تکفیری از جمله داعش و برخورد سلبی با مخالفان سیاسی داخلی ایجاد شده است.
منبع: مشرق
