حزب دموکراتیک خلقها (هدپ) که به شاخه شهری پکک شناخته است و در انتخابات اخیر ترکیه با شعار ساکت کردن سلاحها و امیدوار کردن کردهای این کشور به اینکه رأی آنها به منزلهی سکوت سلاحها و پایان خشونت پکک خواهد بود؛ پا به عرصه گذاشت، اما آنچه طی چند ماه اخیر شاهد آن بودهایم، خلاف این ادعا را ثابت کرده است.
به گزارش کوردپاریز به نقل از خبر۷ ترکی، ۷۴ درصد از افرادی که به حزب دموکراتیک خلقها رای داده اند؛ معتقدند خودمختاری در کشور هیچ معنایی نخواهد داشت و آن را رد می کنند. همچنین ۸۴ درصد هم خواهان خلع سلاح شدن پکک هستند.
اورهان میراوغلو، نماینده شهر ماردین در پارلمان ترکیه از حزب عدالت و توسعه در اظهاراتی عنوان کرده است: حزب دموکراتیک خلق ها دیگر نمی تواند در ترکیه مطالبه ای داشته باشد. چون درست در لحظه ای که همه انتظار داشتند وارد دوره ای شویم که از این فرصت و امکانات استفاده شود؛ به دوران درگیری و خشونت بازگشتیم. مسائلی مانند آموزش زبان مادری و … مواردی هستند که در پارلمان کشور قابل بحث و گفتگو است. در کشور هیچ مسئله ای وجود ندارد که در پارلمان ترکیه به شور و بحث گذاشته نشود. تمام کسانی که به حزب دموکراتیک خلق ها رای داده اند از مناطق کردنشین ترکیه گرفته تا جریان های لائیکی که در ازمیر به این حزب رای داده اند یک مطالبه مشترک دارند و آن نیز خلع سلاح شدن پکک و پایان دادن به درگیری ها در ترکیه است.
هرچند بخشی از این عملکرد منفی به خود این حزب برمیگردد، اما به دلیل اینکه گوش به فرمان سران پکک است و بخشی از آن محسوب میشود، قادر به انجام اعمال خودسر و بدون اجازه سران این گروه هم نخواهد بود. لذا در این مدت بارها شاهد بودهایم که سران این گروه به شدت جواب سخنان صلاحالدین دمیرتاش رئیس این حزب را که خواستار اعلام آتشبس و خلعسلاح شده بود؛ بودهایم. تا جائیکه پکک به او هشدار داد که حد و مرز خود را بداند و زیادهروی نکند.
البته سران اروپانشین پکک هم با دمیرتاش هم عقیدهاند؛ اما سران پکک آنها را نیز متهم به جیرهخواری و تحت تأثیر بودن سرویسهای اطلاعاتی کشورهای اروپایی و غربی کردهاند و به عبارتی دیگر، تمام قدرت را در خود تعریف کرده و خود را کانون تصمیمگیری در این زمینه معرفی کردهاند. این موضوع تا جایی پیش رفت که چند ماه پیش، سران این گروه اعلام کردند که حتی به سخنان عبدالله اوجالان (رئیس زندانی این گروه در جزیره امرالی) هم اعتماد نخواهند کرد؛ چراکه تحت تأثیر سرویس اطلاعاتی ترکیه (میت) قرار گرفته است.