در سومین مرحله از رأی‌گیری روز جمعه که به صورت مخفی انجام شد، ۳۷۶ نفر از کل ۵۵۰ نماینده پارلمان به لایحه لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان رأی دادند و با این تعداد رأی بدون رجوع به یک رفراندوم عمومی این بخش از قانون اساسی می‌تواند تغییر کند.
بر اساس قوانین کنونی، نماینده‌ای که در مظان ارتکاب جرمی باشد، نباید تحت بازداشت، بازجویی یا محاکمه قرار گیرد مگر آنکه مجمع عمومی بر خلاف این تصمیم‌گیری کند، اما دادستان‌ها می توانند پرونده های قضایی آنها را بررسی کنند و اجرا شدن حکم تنها پس از پایان دوره نمایندگی پارلمان امکان پذیر است. با تغییر این قانون راه برای محاکمه آن عده از اعضای پارلمان که پرونده‌های قضایی دارند، هموار می‌شود. این تعداد ۱۳۸ نفر هستند که ۱۰۱ نفر از آنها، در احزاب مخالف دولت، یعنی حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب دمکراتیک خلق ترکیه عضویت دارند. حزب دمکراتیک خلق اعلام کرده که با تغییر این قانون بیشتر ۵۹ نماینده این حزب در پارلمان، زندانی شوند.
به گزارش کوردپاریز به نقل از خبرگزاری رویترز، با این اقدام اعضای کرد پارلمان تحت فشار قرار خواهند گرفت، و راه برای تمرکز قدرت بیشتر در دست رجب طیب اردوغان فراهم می‌شود.
رجب طیب اردوغان حزب دمکراتیک خلق‌ها، سومین حزب پارلمان ترکیه را که اکثر هوادران آن کردها هستند، به حمایت از حزب کارگران کوردستان ترکیه موسوم به پ‌ک‌ک که در لیست ترور جهانی و ترکیه قرار دارد؛ در مناطق کردنشین متهم کرده و قصد دارد نمایندگان پارلمانی این حزب را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. حزب دمکراتیک خلق‌ها این اتهام را تکذیب کرده و می‌گوید اگر این فشارهای قضایی به نتیجه برسند، حضور این حزب در پارلمان ترکیه کاملاً حذف خواهد شد.
صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر این حزب در این باره گفت: «آنها باید ما را به زور دستگیر کنند. ما از تمام امکانات موجود برای مقابله با این تصمیم از جمله اعتراض به دادگاه قانون اساسی استفاده خواهیم کرد. لغو مصونیت پارلمانی باعث تشدید خشونت و تضعیف روش‌های سیاسی دمکراتیک خواهد شد.»
اردوغان روز جمعه حمایت خود از این قانون را اعلام کرد. این مصوبه پس از امضا توسط اردوغان و انتشارش به قانون رسمی بدل خواهد شد و بر اساس آن پرونده‌های قضایی علیه نمایندگان می‌تواند به جریان بیافتد.
اردوغان روز جمعه در سخنرانی خود گفت: «ملت من نمی‌خواهد نمایندگان مجرم در پارلمان کشور باشند. و مهم‌تر از همه اینکه ملت نمی‌خواهد حامیان گروه تروریست و تجزیه‌طلب در پارلمان باشند».
مخالفان آقای اردوغان می‌گویند لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان بخشی از استراتژی برای بیرون راندن حزب دمکراتیک خلق‌ها از پارلمان، تحکیم قدرت حزب عدالت و توسعه و تثبیت حمایت پارلمان از طرح‌های آقای اردوغان برای برقرار کردن سیستم ریاست جمهوری است که از سال‌ها پیش در پی آن بوده است.
تصویب این قانون موجب نگرانی اتحادیه اروپا شده که تلاش می‌کند توافق بحث برانگیز با دولت ترکیه برای کنترل موج مهاجرت را با وجود تشدید انتقادها از بدتر شدن عملکرد ترکیه در زمینه حقوق بشر حفظ کند.
در این زمینه یک سخنگوی دولت آلمان گفته است که این کشور در مورد تشدید برخوردها در فضای سیاسی ترکیه نگران است. به گفته او آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در ملاقات روز دوشنبه با رجب طیب اردوغان این موضوع را مطرح خواهد کرد.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، نیز در حساب توئیتر خود نوشت که لغو مصونیت پارلمانی «ضربه‌ای به دمکراسی ترکیه» است و «شکاف آن با معیارها و ارزش‌های اروپایی عمیق‌تر می‌کند.»
آیهان بلگن سخنگوی ه.د.پ اقدام نمایندگان مجلس ترکیە را “کودتای قضایی” خواندە و خلق را بە مبارزەای فراگیر و همگانی فراخواند. وی در این باره گفت: :” این لایحە برای ما فاقد مشروعیت است. کار ما ادامە خواهد داشت. از امروز مسئولیتهای ما بیشتر خواهد شد. لازم است مخالفت‌های اجتماعی هم گستردەتر شوند.”
هم‌اکنون برای برای سلب مصونیت قضایی ۲۷ نماینده از حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم)، ۵۱ نماینده از حزب جمهوری‌خواه خلق، ۵۰ نماینده از حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله روسای مشترک این حزب و ۷ نماینده از حزب حرکت ملی و ۱ نماینده مستقل درخواست وجود دارد.
در پارلمان ترکیه حزب عدالت و توسعه ۳۱۷ نماینده، حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۳۳ و حزب ناسیونالیست حرکت ملی ۴۰ نماینده دارند. تعداد نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها ۵۹ نفر است.
