آیندۀ روابط دولت ترکیه با جریانهای سیاسی تحت تاثیر مجموعه ای از رویکردها، مطالبات و رفتارهای متقابل آنها قرار دارد.
دولت ترکیه و درراس آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور از زمان تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری در چند جبهه داخلی و خارجی سرگرم مبارزاتی است واین نبردها پس از وقوع کودتای نافرجام اخیر تشدید یافته است.
یکی از جبهه های نبرد، مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه است که مبادرت به اقدامات تروریستی در ترکیه میکند. پس از شکست راه حل صلح آمیز و مذاکره با پ.ک.ک و انجام عملیات تروریستی سوروچ توسط این گروه، رویارویی نظامی دولت ترکیه با شبه نظامیان پ.ک.ک در داخل ترکیه، شمال عراق وسوریه افزایش یافته است.
حزب دموکراتیک خلق های ترکیه که از سوی دولت ترکیه به عنوان بازوی سیاسی پ.ک.ک مطرح میشود، همواره در مظان اتهام حمایت از پ ک.ک قراردارد و ازهمین رو رهبران این حزب به دلیل عدم اجابت احضار دادگاه جهت پاسخ به سوالات ،با حکم قضایی توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند.
هدف اصلی برخورد قهری دولت با رهبران و برخی از نمایندگان مجلس که از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها هستند مهار کردن حمایت سیاسی این حزب از پ.ک.ک و در نهایت جلوگیری از عملیات نظامی این گروه در داخل ترکیه و انسداد حمایت های آنها از حزب دموکراتیک کردی سوریه و شاخه نظامی این حزب و فشار بر نظامیان پ.ک.ک در شمال عراق و کوهستانهای قندیل است.
البته از آنجا که دولت ترکیه نگران خودمختاری یا استقلال کردهای این کشور در آینده و تقویت ارتباط آنها با کردهای سوریه و عراق از منظر ژئوپولیتیکی و ژئو فرهنگی است، درنهایت همه این اقدامات باهدف جلوگیری از وقوع چنین سناریویی درآینده است و در همین راستا از فرصت دوره پساکودتای نافرجام و وضعیت اضطراری و شرایط پیرامونی ترکیه بهره می جوید.
این در حالی است که احزاب مخالف دولت و در رأس آنها جمهوریخواه خلق و حرکت ملی در عین حال که مخالف جدی پ.ک.ک هستند با برخورد قهریه با حزب دموکراتیک خلق نیز مخالفند، دراین میان مخالفت حزب جمهوریخواه خلق پررنگتر است.
پیامدهای امنییتی سیاسی اقتصادی و فرهنگی داخلی برخورد دولت ترکیه با حزب دمکراتیک خلق
در هر روی، سابقه چندین ساله مواجهه پ.ک.ک و دولت ترکیه نشان می دهد که رویارویی نظامی جز کشته شدن نظامیان ترکیه و شورشیان کرد و انسانهای بیگناه و وارد آمدن خسارات مادی و معنوی به ملت و کشور ترکیه نتیجه ای دربرنداشته است و از این پس نیز بعید است منجر به پایان این بحران داخلی درآینده نزدیک شود.
شرایط موجود شکافهای فرهنگی در ترکیه را تشدید خواهد کرد و چالشهای امنیتی این کشور را پیچیده تر، فراگیرتر و بدون چشم انداز مثبت خواهد نمود و تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد ترکیه برجای خواهد گذاشت. مواجهه همزمان دولت ترکیه با پ.ک.ک، جماعت گولن و حضور نظامی این کشور در سوریه و عراق باعث افزایش هزینه های نظامی و امنیتی و اقتصادی بویژه آسیب جدی به صنعت توریسم ترکیه میشود و امید به حل بحران داخلی را کاهش میدهد، بویژه آنکه به موازات این بحرانها چالش دولت با علویان نیز به قوت خود باقیست.
از سویی، افزایش بحران داخلی هرچند فرصتی برای عرض اندام بیشتر ترکیه در پیرامون خود بویژه در سوریه و عراق فراهم آورده اما استمرار این وضعیت میتواند منجر به تحلیل توان ترکیه گردد.
از سوی دیگر با توجه به انتقاد غرب و سازمانهای بین المللی از رفتار و شیوه برخورد دولت ترکیه با افراد و نهادهای رسانه ای و اقتصادی وابسته به جماعت گولن پس از کودتای نافرجام اخیر و در روزهای گذشته با رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق ها میتواند در آینده چالشهای دیگری درعرصه داخلی و خارجی برای ترکیه ایجاد کند به گونه ای که زمینه تشکیل لشگر ذخیره مخالفان در داخل و صف آرایی سیاسی غرب در برابر ترکیه را در خارج فراهم سازد و روند عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا را فرسایشی تر از قبل کند و مذاکرات مربوط به ورود ترکیه به پیمان شنگن را به درازا بکشاند و در روابط اقتصادی فیمابین آنها نیز تاثیر سوء برجای بگذارد.
هرچند شرایط کنونی ملتهب است و در صورت استمرار و تشدید این وضعیت احتمال بروز حوادث غیرمترقبه دور از ذهن نیست اما با توجه به نقش و جایگاه منطقه ای ترکیه و توجه قدرتهای بزرگ به این کشور به عنوان عضو موثر پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و تصمیمات غیرقابل پیش بینی از سوی رجب طیب اردوغان که در طول سالهای گذشته بویژه در یکسال اخیر در روابط ترکیه با اسرائیل، روسیه، ایران، آمریکا و عربستان سعودی شاهد آن بوده ایم،وقوع جنگ داخلی درحال حاضر بعید بنظر میرسد.
پیش بینی آینده رابطه دولت با جریان های سیاسی و نظامی کرد ترکیه
روابط دولت با جریانهای سیاسی تحت تاثیر مجموعه ای از رویکردها، مطالبات و رفتارهای متقابل آنها قرار دارد. حفظ دمکراسی یکی ازمولفه های اساسی برای احزاب سیاسی ترکیه محسوب میشود و هرگونه تهدید آن میتواند التهاب را در جامعه ترکیه تشدید و چالشهای جدیدی ایجاد کند.
مطالبات مدنی کردها و علویان موضوع دیگری است که باید همه طرفها به یک مخرج مشترک برسند و با افزایش امید به حل سیاسی بحران کردی، زمینه خلع سلاح پ.ک.ک فراهم شود. تاکید رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه بر تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی در دوره وضعیت اضطراری برآمده از پسا کودتا عامل چالشی دیگری است که باید در فضای غیر ملتهب مورد بررسی قرارگیرد.
قدر مسلم اینکه هرچند مطالبات مدنی کردهای ترکیه درچارچوب تمامیت ارضی این کشور حق قانونی و الهی آنان است، اما اقدامات تروریستی پ ک.ک قابل دفاع نیست و این گروه و همه کردها و دولت ترکیه باید به روند سیاسی حل بحران بازگردند و گریزی از آن نیست. بازیگران خارجی نیز باید به استقرار این روند مساعدت کنند و از دخالتها و حمایتهای یکسویه به هرکدام ازطرفها پرهیز کنند.
برگرفته از وبلاگ: دکتر افشار سلیمانی
