بررسی آثار و پیامدهای پولشویی بر سیستم‌های اقتصادی

هاشم مکاری (کارشناس ارشد مدیریت مالی)

 

در این نوشته قصد داریم چگونگی رابطه پولشویی با فساد اداری و مالی و راهکارهای مبارزه با آن را بررسی کنیم. مقابله با پول‌شویی در ۳ سطح مؤسسه‌ها، ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد؛ در سطح نخست، مؤسسه‌های اقتصادی به‌ عنوان اولین نهاد رو در رو با پدیده پولشویی ملزم به مبارزه قاعده‌مند با آن هستند. از سوی دیگر، در عرصه ملی نیز کشورها با اتخاذ برخی تدابیر ویژه باید به مبارزه با این معضل، بپردازند. افزون بر این، فعالیت‌های گسترده‌ای نیز به ‌منظور مقابله با پولشویی در عرصه بین‌المللی در حال انجام است.‌ از سوی دیگر، برگزاری گردهمایی‌‌هایی در سطح بین‌المللی و انتقال تجارب کارشناسان کشورهای پیشرو در مبارزه با این معضل به سایر کشورها و به‌ طور خلاصه برگزاری دوره‌های آموزشی در عرصه بین‌المللی، از دیگر موارد مبارزه با پولشویی است.

 

آثار پولشویی

 

مبارزه با پول شویی پدیده ای است که باید توسط سیاستگذاران و دولتمردان کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد تا امنیت و ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. در واقع تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پولهای کثیف است که روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و به مخاطره می اندازد. به عقیده صندوق بین المللی پول برای ایجاد شرایط پایدار و شفاف سازی اقتصادی مبارزه با پدیده پولشویی یک امر لازم و ضروری است، هر اندازه اقتصاد از شرایط رقابتی بیشتر فاصله بگیرد بستر برای فعالیتهای پول شویی آماده تر و گسترده تر خواهد شد، آنچه مسلم است این که مهمترین خطر پول شویی؛ تهدید اقتصاد ملی و غیر اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. کاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهای مالیات، نوسان جریان سرمایه، نرخ ارز و نرخ بهره سبب می شود که سیاستهای اقتصادی کارآمدی خود را از دست بدهند و بازار بیش از پیش از رقابت خارج شده و فعالان اقتصادی و کارآفرینان توان رقابت و سرمایه گذاری‌های مولد را از دست بدهند و با این روند بازده اقتصادی در هر مرحله کمتر از قبل گردد.

 

از آنجایی‌که پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایگذاری های درازمدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این بخش فرار مالیاتی رایج است، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان وبرنامه های طویل المدت ملی، خواهد داشت.

 

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد، زیرا دادوستدهای غیرقانونی، بازدارنده‌ی تبادلات قانونی نیز هست؛ مهمتر ازآن مبادلات زیر زمینی و فساد و اختلاس، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکارهای آن می‌کاهد. ذخیره (مانده) انباشت دارایی‌های شسته شده در برخی از کشور ها، به احتمال، بیش از سرمایه‌های جاری است و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد.

 

بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد و همچنان اسباب تخریب بازارمالی، ورشکستگی بخش خصوصی (که بصورت قانونی فعالیت میکنند)،  کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم میسازد که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، تآثیر نامطلوب اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی (دارا و نادار، پردرآمد وکم درآمد) و فساد سیاسی را بوجود می‌آورد. و در نهایت پولشویی در کشورهای در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشورهای توسعه یافته و دست‌یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد.

 

با توجه به آمارهای جهانی ۵۰۰ میلیارد تا ۱٫۵ تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازماندهی شده به روش‌های مختلف به دارایی‌های قانونی تبدیل می شود.

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATA) وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پولشویی را چنین برشمرده است.
* کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجریان آسانتر می‌کند؛

* کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمان‌های مجرم را در تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه و گسترش آن فعالیتها آزادتر می گذارد؛

* امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پولشویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می آورد؛

* انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههای بزهکار – برخوردار از امکان پولشویی – تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و بویژه برای نظام‌های دموکراتیک به شمار می آید.

* علاوه بر اینها، برپایه یافته‌های پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صندوق مزبور در سال ۱۹۹۸، انحراف تحلیل‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، پولشویی به شمار می آیند.

 

منابع:

• بهرام زاده حسین و شریعتی حسین، روشهای مبارزه با پول شویی، مجله تدبیر ۱۴۹
• افشاری غلامرضا، ۱۳۸۷ گزارش مبارزه با پولشویی، مجله بورس اوراق بهادار تهران ۹ و ۱۰
• تذهیبی فریده، ۱۳۸۳، پولشویی، انتشارات زعیم
• خمامی زاده فرهاد، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین الملل ۲۹
• رهبر فرهاد، پول شویی و آثار و پیامدهای آن، مجله تحقیقات اقتصادی ، پاییز ۱۳۸۲
• جزایری مینا، نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین المللی مرتبط با آن، مجله روند ۴۲
• سرداری روزبه و خلیل زاده محمد، نگاهی به پولشویی در بازار سرمایه، مجله پژوهش حسابداری ۱۷
• طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی/ تیر ۱۳۸۲ برگرفته از مجله علمی – پژوهشی مجلس شورای اسلامی شماره ۳۷

FATF report.2009.Moey Laundering and Terrorist Fiancing in the Securities Sector –