رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان با اشاره به اینکه دولت اقلیم کردستان مبلغ ۱۲ میلیارد دلار را به حقوق بگیران خود بدهکار است، گفت توافق با بغداد بهترین گزینه برای اقلیم کردستان است.
به گزارش کوردپاریز به نقل از سایت خبری سبه ی، علی محمد صالح ضمن اعلام حمایت از توافق صورت گرفته میان دولت اقلیم کردستان و دولت عراق گفت که دو طرف سه ماه برای رسیدن به این توافق تلاش کرده اند و توافق با بغداد بهترین گزینه برای اقلیم کردستان است.
رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان تاکید کرد که اقلیم کردستان بدون توافق با بغداد دچار بحران اقتصادی شدیدی می شود.
همچنین اشاره کرد که باید پس از تثبیت خواست و مطالبات دولت اقلیم کردستان در لایحه بودجه سال ۲۰۲۰ میلادی عراق، دولت اقلیم کردستان نیز به تحویل ۲۵۰ هزار بشکه نفت به بغداد پایبند بوده و تعهد خود را اجرا کند؛ چرا که این توافق پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان را تضمین کند.
وی ضمن اعلام اینکه دولت اقلیم در مجموع ۱۲ میلیارد به دلیل حقوق معوقه و پرداخت نشده به حقوق بگیران و کارمندان خود بدهکار است، گفت که بازپرداخت این حقوق مستلزم برنامه ای دقیق است و فراکسیون جنبش تغییر نیز طرحی را به این منظور تدوین و آماده کرده است.
وی اشاره ای به جزئیات طرح مذکور نکرد.
طی روزهای گذشته هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان با سفر های پی در پی به بغداد، به گفتگو با مقامات دولت مرکزی عراق در مورد نفت اقلیم و سهم اقلیم از بودجه عمومی سال ۲۰۲۰ میلادی عراق پرداختند.
سه شنبه ۱۲ آذر شیروان میرزا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، طی گفتگو با شبکه تلویزیونی روداو، اعلام کرد که این نشست ها در نهایت به صورت موفقیت آمیز برگزار شده و دو طرف بر سر جزئیات تحویل نفت اقلیم به بغداد و سهم اقلیم از بودجه عمومی عراق به توافق رسیده و اقلیم ۲۵۰ هزار بشکه نفت را به صورت روزانه به دولت عراق تحویل می دهد و هزینه تولید و صادرات این نفت را نیز دولت عراق پرداخت می کند و دولت اقلیم نیز تحت نظارت شرکت ملی فروش نفت عراق، هزینه دستمزد شرکت های نفتی فعال در حوزه نفتی اقلیم را تامین خواهد کرد و در مجموع ۱ تریلیون دینار از بودجه عراق ماهیانه به عنوان سهم اقلیم به اربیل پرداخت می شود.
آوات شیخ جناب وزیر دارایی و اقتصادی اقلیم کردستان در کنفرانسی خبری که در اربیل برگزار شد، گفت در خصوص بدهی های خارجی اقلیم کردستان و بازپرداخت آن با دولت مرکزی عراق نیز توافق حاصل شده است.
