گروه های مسلح کُردی مستقر در اقلیم شمال عراق از کودکان و زنان عضو خود به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند، بنابراین لازم است که نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری موضوع «خلع سلاح» یا «خارج کردن کودکان و زنان» را از طریق ظرفیت‌های بین‌المللی اجرایی کنند.
پس از سقوط رژیم بعث صدام و تشکیل اقلیم شمال آن کشور، یکی از مسائل راهبردی میان ایران و اقلیم حضور شبه‌نظامیان کُرد ضدانقلاب در آن منطقه بوده است.
تقریباً همهٔ این «گروه های مسلح» مزبور به نحوی مورد حمایت مادی، تسلیحاتی و معنوی مسئولین اقلیم قرار داشته‌اند و این در حالی است که مناسبات دولت ایران با مسئولین اقلیم شمال عراق و دولت مرکزی بغداد پس از سقوط صدام در وضعیت مطلوبی قرار داشته و دارد. لذا طبیعی به نظر می آید که منافع راهبردی طرفین اقتضا می‌کند که از تشدید تنش جلوگیری کنند.
از سویی دیگر غلبه گفتمان کرُدگرایی نزد مسئولین اقلیم شمال عراق که تلاش می‌کنند خود را «رهبر کُردهای جهان» معرفی کنند سبب شده تا نخواهند با این گروه های مسلح برخورد سختگیرانه‌ای داشته باشند.
البته در طول این سال‌ها اقلیم تقریباً این گروه ها را به مقرات محدودی محصور کرده ولیکن همواره از این احزاب مسلح و مخالف ایران به عنوان کارت بازی در مناسبات با ایران و سایر همسایگان بهره برده است.
همچنین، ترکیه دیگر همسایه اقلیم شمال عراق است که در تنش بالایی با شبه نظامیان پ.ک.ک قرار دارد و نتوانسته از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی استفاده کرده است و عملاً پ.ک.ک را در خاک اقلیم کردستان مورد حمله مستقیم قرار دهد.
این در شرایطی است که بر اساس قانون اساسی عراق این امکان برای همسایگان وجود دارد که در صورت وجود «یک کانون ناامن ساز در خاک عراق» علیه آنها، این کشورها رسما وارد عمل شوند و می توان این موضوع را علت حضور نظامی ترکیه در اقلیم شمال عراق قلمداد کرد.
ایران نیز با همین استدلال حملات متناوبی را علیه مقرات احزاب کُرد مسلح مخالف خود انجام داده و عملاً این مسئله از وضعیت کارت بازی به یک «چالش امنیتی» برای اقلیم شمال عراق بدل شده است.
تنش اخیر بین دو جناح شبه نظامی کومله که منجر به کشته شدن دو نفر از این شبه نظامیان شد سبب شد تا مسئولین اقلیم وارد عمل شوند و قبل از پایان اولتیماتوم ایران مبنی بر لزوم خلع سلاح گروه های کُرد مقیم اقلیم دو جناح کومله را عملاً خلع سلاح کنند تا «پالس مثبتی به ایران» ارسال کنند.
در این شرایط مسئولین اقلیم شمال عراق با چالش‌های جدی‌تری نیز روبه رو هستند که به نظر می‌رسد نمی‌خواهند بیش از این برای گروه های کُرد مخالف ایران هزینه کنند.
اخیرا حکم دادگاه داوری بین المللی در خصوص شکایت عراق از ترکیه مبنی بر صادرات نفت این کشور از طریق اقلیم شمال عراق به بندر جیهان صادر شد و طی این حکم ترکیه به پرداخت حدود یک و نیم میلیارد دلار غرامت محکوم و صادرات نفت عراق از مسیر فوق الذکر به صورت موقت قطع شد.
با عنایت به تاثیرگذاری موضوع بر درآمدهای اقلیم شمال عراق و تکاپوی مقامات اقلیم به منظور رفع موانع پیش رو «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم در اوایل سال ۱۴۰۲ طی سفری به بغداد با نخست وزیر و سایر مقامات عالی رتبه عراق ملاقات و در نهایت توافقنامه‌ای را در چهار بند امضا کردند.
اقلیم کردستان به دلیل اختلافات با دولت مرکزی نفت خود را با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رساند، اما پس از این توافق با وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد از این به بعد نفت اقلیم با قیمت بازار جهانی به فروش خواهد رسید.
این موضوع یکی از چالش‌های جدی در حیات اقلیم شمال عراق است، اما آنچه فراتر از این مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح است و کمتر مورد توجه طرف‌های منازعه از اقلیم با دولت ایران است مسئله «حقوق کودکان، زنان و نوجوانانی» است که به دلایل عمدتاً معیشتی یا آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد و امثال آن وارد این گروه های مسلح می شوند.
بسیاری از این افراد از «طبقات پایین جامعه کُردی ایران» هستند که باید بیش از پیش مورد حمایت مسئولین کشور قرار گیرند.
بر اساس گزارش هایی که منتشر شده است، گروه های مسلح مزبور از «کودکان و زنان» عضو خود به عنوان «سپر انسانی» استفاده می‌کنند، لذا به نظر می‌رسد مسئولیت انسانی مسئولین اقلیم شمال عراق، نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری است که به سرعت موضوع «خلع سلاح» یا «خارج کردن کودکان و زنان» را از طریق ظرفیت‌های بین‌المللی دنبال کرده و از بروز یک فاجعه انسانی پیشگیری کنند.
