مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل ایرنا به تشریح اهمیت و ضرورت اجرای کامل مفاد توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق پرداخت و اظهار داشت: یکی از نکات مهم، فعالیت گروه‌های مسلح ضد ایرانی در اقلیم کردستان عراق است که بر خلاف مفاد توافق امنیتی بین دو طرف، همچنان ادامه دارد. این توافق میان اقلیم کردستان و تهران وجود داشت، اما به دلیل نفوذ عناصر بیگانه به‌ویژه رژیم صهیونیستی، آمریکایی‌ها و فعالیت کانون‌های جاسوسی، عملاً به‌طور کامل اجرایی نشد.
وی افزود: گروه‌های تروریستی کُرد مخالف ایران، گاهی با سوءاستفاده از تحولات داخلی ایران از جمله اعتراضات، دست به حملات مسلحانه، ارسال سلاح، برنامه‌ریزی برای انفجار و اقدامات تروریستی می‌زدند. به همین علت کردستان عراق به محلی برای تأمین سلاح و اجرای عملیات تروریستی تبدیل شده بود، به‌ویژه در مواردی که به رژیم صهیونیستی مربوط می‌شد.
عزیزی ادامه داد: بعد از آنکه دولت مرکزی عراق مستقیماً در مرزها مستقر شد، اهمیت این توافق امنیتی بیشتر شد. این توافق میان بغداد و تهران امضا و حتی از سوی مشاور امنیت ملی عراق نیز مطرح شد. در سفرهای دوجانبه، مقامات عالی‌رتبه دو کشور از جمله رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این توافق تأکید کردند.
به گفته این کارشناس، اصرار تهران بر تأمین امنیت مرزهای کردستان موجب شد خلأ امنیتی در مرزهای مشترک اقلیم کردستان با ایران کاهش یابد و دولت مرکزی عراق با احداث پایگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی، در این مناطق حضور یابد.
عزیزی تأکید کرد: مناطق غربی و شمال غربی ایران که جمعیت کُرد دارند، باید از ثبات و توسعه پایدار برخوردار باشند؛ چراکه ثبات، زمینه‌ساز رونق اقتصادی است و از دخالت بازیگران خارجی جلوگیری می‌کند. اقلیم کردستان عراق به‌دلیل اختلافات داخلی بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، مشکلات بودجه‌ای، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان و اختلاف بر سر فروش نفت، دچار خلأ قدرت شده و این فضا زمینه نفوذ خارجی‌ها به‌ویژه اسرائیل را فراهم کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با اقدامات اخیر، بسیاری از گروه‌های مسلح یا فعالیتشان کاهش یافته یا به بیرون منتقل شده‌اند. برخی رهبران این گروه‌ها به اروپا رفته‌اند و برخی اردوگاه‌ها به داخل اقلیم، در شهرهای اربیل و سلیمانیه منتقل شده‌اند. اکنون با استقرار نیروهای ارتش و پلیس عراق در مرزها، امنیت تا حدی بهبود یافته، اما نگرانی‌ها از بازگشت این گروه‌ها همچنان وجود دارد.
به گزارش ایرنا؛ توافقنامه همکاری‌های مشترک امنیتی ایران و عراق اسفند ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، از سوی دریابان علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق به امضا رسید.
ماه گذشته بود که دولت عراق با صدور دستوری از سوی مشاور امنیت ملی و با تأیید دفتر نخست‌وزیری، همه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های مخالف ایران مستقر در خاک این کشور را ممنوع اعلام کرد.
طبق اسناد منتشر شده در این ارتباط، تصمیم فوق شامل تعطیلی دفاتر این گروه‌ها و جلوگیری از هرگونه فعالیت نظامی، رسانه‌ای یا سیاسی آن‌ها به‌ویژه در اقلیم کردستان عراق می‌شود.
همچنین بر اساس مفاد این دستور، مقرر شده تا نهادهای امنیتی و نظامی، اداره گذرگاه‌های مرزی و دولت اقلیم، تدابیر لازم را برای اجرای کامل آن اتخاذ کنند. نظارت بر مناطق مرزی به‌ویژه نواحی کوهستانی که پیش از این محل تردد برخی گروه‌ها بوده‌اند، نیز تشدید خواهد شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های عراق، این اقدام با هدف حفظ امنیت ملی عراق، جلوگیری از درگیرشدن در تنش‌های منطقه‌ای و تقویت روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
