به گزارش کورد پاریز، در حالی که دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع بر بازسازی اقتصادی و کسب مشروعیت بین‌المللی تمرکز کرده است، خشونت‌های خونین در شمال، جنوب و سواحل کشور نشان می‌دهد که زخم‌های عمیق فرقه‌ای و مصیبت های گذشته بدون ایجاد یک روند عدالت محور و پاسخگویی، التیام نخواهد یافت. انتخابات سپتامبر، که اکثریت کرسی‌های آن توسط کمیته‌های محلی و رئیس‌جمهور تعیین می‌شود، نه‌تنها صدای واقعی مردم را بازتاب نخواهد داد، بلکه می‌تواند شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند.
درگیری‌های تازه و خشونت‌های خونین
در اوایل اوت، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در نزدیکی منبج با نیروهای دولتی درگیر شدند. این تنش‌ها تنها چند هفته پس از کشتار در استان السویدا در جنوب روی داد که بیش از ۱۴۰۰ کشته و حدود ۱۷۵ هزار آواره برجای گذاشت. درگیری‌های میان دروزی‌ها و بادیه‌نشینان سنی بیش از یک هفته ادامه یافت و هنوز هم به‌طور کامل فروکش نکرده است.
در ماه مارس نیز گروه‌های وفادار به بشار اسد با نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان متحد آن‌ها در استان‌های ساحلی لاذقیه و طرطوس – با اکثریت علوی – درگیر شدند که منجر به کشته شدن ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ نفر و آوارگی ۱۲۸ هزار نفر شد. بیشتر قربانیان غیرنظامی بودند.
این چرخه خشونت بار دیگر فرقه‌گرایی عمیقی را عیان کرد که در گذشته هم مورد بهره برداری قرار می گرفت. اکنون هم این شکاف‌ها در حال گسترش است و به واسطه کینه‌های حل‌نشده، منازعات ارضی و تکثر گروه‌های مسلح، به سرعت شعله‌ور می‌شوند.
دولت الشرع و تمرکز بر مشروعیت بین‌المللی
احمد الشرع، که پس از برکناری اسد قدرت را به دست گرفت، تمرکز خود را بر بازسازی اقتصادی و عادی‌سازی روابط خارجی گذاشته است. او در ماه مه در سخنرانی‌ای در حلب اعلام کرد: «جنگ ما با ستمگران پایان یافته و نبرد ما با فقر آغاز شده است.»
او با حمایت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، موفق شد تحریم‌ها را لغو کرده و نام هیئت تحریرالشام – گروهی که زمانی تحت رهبری او بود – از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده خارج شود. دولت ترامپ نیز از احتمال ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار امنیتی جدید حمایت کرده است.
ترکیه نیز به بازیگر کلیدی در راهبرد ملی الشرع بدل شده است. آنکارا با ارائه آموزش و مشاوره نظامی غیرمستقیم و صادرات گاز طبیعی به سوریه، به بازسازی زیرساخت‌های امنیتی و حل بحران انرژی شمال کشور کمک می‌کند. همزمان، عربستان سعودی در ژوئیه ۶.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و زیرساخت انجام داد و دولت سوریه دو هفته بعد قراردادهایی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار با قطر، امارات و دیگر کشورها امضا کرد.
اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر بازسازی و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند ثبات واقعی ایجاد کند. خطر این است که پول و پروژه‌های عمرانی تنها لایه‌ای سطحی بر روی زخم‌های عمیق اجتماعی بکشند، بی‌آنکه مانع از شعله‌ور شدن دوباره خشونت شوند.
انتخابات بدون رأی مردم
الشرع ماه سپتامبر را برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده است، اما هیچ کدام از کرسی ها با رأی مستقیم مردم پر نخواهد شد. از ۲۱۰ کرسی مجلس، ۱۴۰ کرسی توسط کمیته‌های محلی و ۷۰ کرسی مستقیماً توسط رئیس‌جمهور منصوب خواهد شد. این سازوکار که برای تضمین نتیجه کنترل‌شده طراحی شده، با بی‌اعتمادی گسترده روبه‌رو است؛ به‌ویژه در میان اقلیت‌ها که آن را به نفع اکثریت سنی می‌دانند.
احتمال دارد برخی گروه‌ها انتخابات را تحریم کرده یا مشروعیت آن را رد کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز این روند را زیر نظر دارند و در صورت ناکامی آن در تشکیل مجلسی فراگیر و نماینده، موضعی انتقادی اتخاذ خواهند کرد. این امر می‌تواند تلاش‌های دمشق برای کسب مشروعیت بین‌المللی را تضعیف کند.
ضرورت عدالت و آشتی ملی
با وجود وعده‌های دولت موقت، هیچ برنامه روشنی برای برقراری عدالت و پاسخگویی ارائه نشده است. منتقدان می‌گویند بی‌توجهی به عدالت نه‌تنها از نظر اخلاقی شکست نشانه است، بلکه یک خطای راهبردی محسوب می‌شود که می‌تواند آینده کشور را به خطر بیندازد.
به گفته تحلیلگران، سوریه نیازمند ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید است؛ چیزی فراتر از فرهنگ مصونیت گذشته. ایجاد سازوکاری شبیه به «کمیسیون حقیقت و آشتی» آفریقای جنوبی می‌تواند با تمرکز بر افشای حقیقت جنایات – از کشتارهای جمعی و شکنجه گرفته تا فساد مالی – اعتماد عمومی را بازسازی کند و روند آشتی ملی را پیش ببرد. چنین فرآیندی می‌تواند هم مانع از انجام اقدامات انتقام‌جویانه به قصد برقراری عدالت شود و هم خواسته‌های فدرالیسم را که تهدیدی برای انسجام ملی به شمار می‌روند، کاهش دهد.
خطر تکرار چرخه خشونت
قرار نبود گذار سوریه به دوران پس از اسد آسان باشد. اما مسیر کنونی – توسعه اقتصادی بدون برقراری آشتی اجتماعی و همراه با رویکرد سیاست‌های نظامی‌گرایانه – خطر تبدیل شدن کشور به یک دولت شکست‌خورده را افزایش می‌دهد. جامعه جهانی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند، اما تنها در صورتی که فراتر از تشویق به «دستاوردهای صوری» باشد و از جامعه مدنی و روند عدالت واقعی حمایت کند.
در غیر این صورت، آینده سوریه چیزی جز تکرار گذشته نخواهد بود؛ با رهبرانی جدید اما همان چرخه‌های خشونت و بی‌ثباتی قدیمی.
منبع: الجزیره
