رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، این رویدادها را «صفحه‌ای تازه در تاریخ کشور» نامید؛ تعبیری که با توجه به بیش از چهار دهه شورش مسلحانه کردها چندان اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد. بااین‌حال، افکار عمومی چندان خوش‌بین نیست. نظرسنجی مؤسسه «ریسرچ استانبول» نشان می‌دهد تنها ۳۹ درصد مردم به موفقیت روند صلح باور دارند، در حالی‌که ۴۸ درصد شکست آن را محتمل‌تر می‌دانند. مهم‌ترین دلیل این بدبینی، بی‌اعتمادی به پ‌ک‌ک عنوان شده است.
چرا این بار فضا متفاوت است؟
جنگ میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک از ۱۹۸۴ تاکنون بیش از ۴۰ هزار کشته و صدها هزار آواره برجای گذاشته و جامعه را دچار شکاف عمیق کرده است. هرچند اردوغان در سال‌های نخست قدرت گام‌هایی اصلاحی برداشت و روندی موسوم به «راه‌حل» در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ آغاز شد، اما بی‌اعتمادی و بازگشت خشونت آن را ناکام گذاشت.
ویژگی متمایز دوره کنونی، حمایت غیرمنتظره حزب حرکت ملی (MHP) – متحد سنتی اردوغان و مخالف سرسخت امتیازدهی به کردها – از این روند است. چنین پشتیبانی سیاسی در هیچ‌یک از تلاش‌های پیشین وجود نداشت. از سوی دیگر، برای پ‌ک‌ک نیز گذار از جنگ به مذاکره بیش از تغییر ایدئولوژی، نوعی پذیرش واقعیت است: کاهش پایگاه اجتماعی، شکست‌های میدانی و بن‌بست سیاسی.
تهدیدهایی که سایه می‌اندازند
تجربه جهانی نشان می‌دهد که پس از آغاز مذاکرات رسمی، صلح شکننده‌تر از همیشه است.
چالش اصلاحات: مشروعیت گذار پ‌ک‌ک وابسته به اقدام‌های واقعی در زمینه حقوق فرهنگی و زبانی، مشارکت سیاسی و ادغام جنگجویان سابق است. تجربه کلمبیا با فارک نشان داد تأخیر در این اصلاحات می‌تواند صلح را تهدید کند.
پیچیدگی منطقه‌ای: تحولات سوریه و عراق و روابط نیروهای دموکراتیک سوریه با پ‌ک‌ک، بر محاسبات آنکارا سایه می‌اندازد. هر تنش مرزی می‌تواند روند داخلی را تضعیف کند.
انسجام درونی پ‌ک‌ک: همچون ایرلند شمالی پس از توافق جمعه نیک، خطر انشعاب و ادامه خشونت از سوی گروه‌های تندرو وجود دارد.
مسیر دشوار اما حیاتی
برای آنکه آتش‌بس کنونی به صلحی پایدار تبدیل شود، چهار عامل کلیدی تعیین‌کننده است:
اصلاحات ملموس: گام‌های واقعی در دموکراتیزاسیون و حقوق کردها.
مشارکت جامعه مدنی: حضور خانواده‌های قربانیان، گروه‌های مدنی و احزاب سیاسی در روند آشتی.
مدیریت منطقه‌ای: هماهنگی با جریان‌های کردی در عراق و سوریه برای جلوگیری از تنش‌های فرامرزی.
نظارت و شفافیت: ایجاد سازوکارهای داخلی و بین‌المللی برای تضمین اعتماد و جلوگیری از تخلفات.
