این روزها نشست‌های محرمانه «کمیسیون همبستگی ملی» در صدر خبرهای ترکیه قرار گرفته است؛ کمیسیونی متشکل از ۵۳ نماینده احزاب مختلف پارلمان که مأموریت آن مدیریت روند خلع سلاح پ.ک.ک و تعیین تکلیف اعضای این گروه، همزمان با بررسی تغییرات احتمالی قانون اساسی است.
بر اساس توافق اولیه، تنها سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) مجاز به اظهارنظر درباره مذاکرات این کمیسیون است؛ موضوعی که زمینه‌ساز شکل‌گیری شایعات متعدد شده است. از جمله ادعاهایی مبنی بر آزادی قریب‌الوقوع اوجالان و عفو بیش از شش هزار زندانی پ.ک.ک؛ ادعایی که ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، آن را تکذیب و تأکید کرد که چنین مسائلی در دستور کار نیست. او حتی افزود: اوجالان تمایلی به ترک زندان جزیره امرالی ندارد.
اما مهم‌ترین چالش مذاکرات، جایگاه کردهای سوریه است. نیروهای «قسد» با حدود یکصد هزار رزمنده تحت فرماندهی مظلوم عبدی، از شاخه‌های وابسته به پ.ک.ک محسوب می‌شوند و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه بارها بر لزوم خلع سلاح آنان تأکید کرده است. در حالی‌که اوجالان برای نخستین‌بار با صراحت گفت: «کردهای سوریه برای من خط قرمز هستند و دولت ترکیه باید جایگاه آنان را بپذیرد».
این موضع تازه، به باور ناظران، می‌تواند توافق صلح را به بن‌بست بکشاند و آتش درگیری‌ها را دوباره شعله‌ور کند.
درخواست برای حضور اوجالان در کمیسیون
حزب دمکراتیک خلق‌ها (دمپارتی) که ۵۱ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و به‌عنوان بازوی سیاسی پ.ک.ک شناخته می‌شود، خواستار حضور مستقیم اوجالان در نشست‌های کمیسیون شده است. با این حال دولت اردوغان تاکنون پاسخی نداده است.
چهره‌های متعددی از سیاستمداران ترکیه به کمیسیون دعوت شده‌اند. از جمله بلنت آرینچ، رئیس پیشین پارلمان و از مؤسسان حزب عدالت و توسعه، که بر اجرای فوری احکام دادگاه حقوق بشر اروپا ــ از جمله آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا ــ تأکید کرده است.
اختلاف بر سر خط قرمزها
دور جدید مذاکرات، به ابتکار دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی‌گرا (MHP) آغاز شد. اما او و حزبش ماده ۶۶ قانون اساسی ــ که همه شهروندان ترکیه را «ترک» می‌داند ــ را خط قرمز غیرقابل تغییر معرفی کرده‌اند. در مقابل، مشاور حقوقی ارشد رئیس‌جمهور، مهمت اوچوم، تغییر تعریف شهروندی، آموزش به زبان‌های غیرترکی و افزایش اختیارات محلی را قابل بررسی دانسته است؛ مواردی که همگی نیازمند اصلاحات قانون اساسی هستند.
روزنامه «قرار» چاپ آنکارا، این مواضع اوچوم را تاکتیک رسانه‌ای اردوغان ارزیابی کرده و نوشته است که رئیس‌جمهور ترکیه معمولاً طرح مباحث حساس را به افراد فاقد سمت‌های کلیدی می‌سپارد تا در صورت اعتراض، مسئولیتی متوجه دولت نباشد.
تردیدهای جدی درباره آینده خلع سلاح
تونجای باقرخان رهبر دمپارتی نیز هشدار داده که در صورت تداوم بازداشت اوجالان و تعلل دولت در تغییر قانون اساسی، روند صلح به نتیجه نمی‌رسد. این در حالی است که از حدود پنج هزار نیروی نظامی پ.ک.ک تنها ۳۰ نفر سلاح زمین گذاشته‌اند و از هزاران زندانی، کمتر از دویست نفر آزاد شده‌اند؛ نشانه‌ای از ابهامات جدی در مسیر خلع سلاح کامل این گروه.
