اقلیم کردستان عراق از سال ۲۰۰۳ و به دنبال سقوط رژیم صدام از نوعی خودمختاری برخوردار بوده و به سبب این‌که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ نسبت به سایر مناطق عراق از امنیت نسبی برخوردار بود، توانست علاوه بر گرفتن سهم ۱۷ درصدی از بودجه عمومی عراق، سرمایه برخی کشورها از جمله لبنان، ترکیه و امارت و چند کشور دیگر را جذب کند و به سمت توسعه حرکت کند. اما این منطقه در سال ۲۰۱۴ بر سر مالکیت و فروش نفت با دولت مرکزی عراق دچار مشکل شد. دولت مرکزی در اعتراض به فروش خودسرانه نفت از سوی اقلیم کردستان، از ارسال سهم بودجه اقلیم کردستان خودداری کرد و دولت اقلیم برای پرداخت حقوق کارمندان خود ناچار به استقراض از بانک‌ها و شرکت‌های نفتی خارجی شد. حمله داعش به مناطق کردنشین در جبهه‌ای به طول نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتر هم هزینه‌های زیادی به اقلیم کردستان تحمیل کرد. قیمت نفت هم در این سال به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای سقوط کرد و فروش مستقل نفت هم با این کاهش قیمت نتوانست کمکی به تأمین هزینه‌های دولت اقلیم کردستان بکند.

سایت خبری  EKurd به نقل از یاسین محمد رشید، سخنگوی اتحادیه سرمایه‌گذاران اقلیم کردستان نوشت مبادلات تجاری در اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل از آن هفت میلیارد دلار کاهش داشته است.

وی افزود سرمایه‌گذاری خارجی هم ۸ میلیارد دلار کاهش داشته و به‌تبع آن ۴۰۰۰۰۰ کارگر به سبب متوقف شدن پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بیکار شده‌اند.

یاسین محمد رشید گفت اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۶ میلیارد دلار با ترکیه و بین ۸ تا ۹ میلیارد دلار با ایران مراوده تجاری داشت اما در سال ۲۰۱۴ مبادلات تجاری با این دو کشور به ۵ تا ۶ میلیارد دلار کاهش یافت.

وی در اشاره به تبعات کاهش سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان گفت: فعالیت‌های اقتصادی تا ۸۰ درصد نسبت به سالهای گذشته پایین آمده است.

منبع: کردپرس