شماری از سیاستمداران کرد عراق، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق را به کودتای سیاسی متهم کرده اند. آنها می گویند که حزب بارزانی (حزب دموکرات کردستان عراق) مانع از حضور سیاستمداران مخالف بر سر کار خود شده اند که مهمترین آنها “یوسف محمد” رئیس پارلمان کردستان عراق و تعدادی از اعضای پارلمان از حزب مخالف

تنها چند ساعت پس از بیانیه نخست وزیر عراق برای پایان دادن به خشونت‌ها در اقلیم کردستان عراق، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق از طریق وزیر کشور حکومت اقلیم، از رئیس پارلمان و وزیران وابسته به جنبش تغییر در دولت محلی خواست اربیل را ترک کرده و دوشنبه در محل کار خود حاضر نشوند.

ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان عراق پس از ۱۰ سال در ۱۹ آگوست ۲۰۱۵ به پایان رسید اما حزب دموکرات کردستان عراق که بارزانی دبیر کل آن است، تمدید دو ساله دوره ریاست وی توسط شورای مشورتی اقلیم کردستان وابسته به وزارت دادگستری اقلیم کردستان را قانونی دانسته است و معتقد است اکنون اقلیم

تابستان سال ۲۰۱۳ و در آستانه پایان مهلت قانونی ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کُردستان و علی رغم مخالفت صریح فراکسیون جنبش تغییر، احزاب اصلی پارلمان از جمله اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کُردستان عراق مهلت ریاست مسعود بارزانی را به مدت دو سال تمدید کردند.  چند روز پس از ارائه پیش نویس اصلاح قانون

کاوه محمد عضو فراکسیون جنبش تغییر (گوران) در مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با خبرگزاری «الماس نیوز» گفت: هزینه حکومت اقلیم کردستان بابت پناه دادن به آوارگان عراقی در استان‌های اقلیم، سالانه بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که این مبلغ هزینه های خدماتی و بهداشت و آموزشی آن ها را نیز

علی محمد صالح از نمایندگاه اقلیم کردستان وابسته به جنبش تغییر (گوران)در گفتگو با خبرگزاری «عراق پرس» افزود: حکومت اقلیم کردستان اکنون روزانه نزدیک به ۶۵۰ هزار بشکه نفت صادر می کند و درآمدهای  نفتی خود را که ماهیانه به ۹۰۰ میلیون دلار می رسد در اختیار بغداد قرار می دهد، اما مسئولان اقلیم کردستان تصمیم گرفته اند از

کاوه محمد نماینده جنبش تغییر (گوران) در مجلس عراق هشدار داد: اگر دولت مرکزی همچنان از پرداخت مطالبات مالی اقلیم کردستان امتناع کند، اربیل از گزینه های دیگر خود در برابر بغداد استفاده خواهد کرد. کاوه در ادامه گفته: متاسفانه بغداد مطالبات مالی اقلیم کردستان از سهم ۱۷ درصدی اقلیم از بودجه عمومی عراق را تاکنون

یک مقام عالی‌رتبه‌ی جنبش تغییر (گوران) اعلام کرده گوران تا کنون در کابینه‌ی هشتم حکومت اقلیم کردستان، تنها حضور داشته و هیچ مشارکتی نداشته‌اند و در ادامه دو حزب اصلی (حزب دمکرات کردستان – پارتی ـ و اتحاد میهنی کردستان ـ یکیتی ـ ) را متهم اصلی در این خصوص معرفی می‌کند. آسو محمود این

مخالفت با قانون گارد ملی شیرین رضا عضو فراکسیون جنبش تغییر (گوران) در مجلس نمایندگان عراق از وجود اختلافاتی شدید بین احزاب کردستانی در خصوص قانون گارد ملی و شکاف بین این احزاب خبر داد. بنا به اظهارات این عضو فراکسیون جنبش تغییر که در گفتگو با خبرگزاری المعلومه بیان داشته، اختلافات شدیدی در خصوص