شورای مشورتی کردستان – که به عنوان بخشی از وزارت دادگستری دولت کردی، اجازه دارد بر سر اختلافات حقوقی بین سازمان های دولتی مداخله کند – روز دوشنبه اعلام کرد بارزانی می تواند برای دو سال دیگر در سمتش باقی بماند، و این تصمیم با مخالفت های مواجه شد.
به گزارش کوردپاریز به نقل از کردپرس، این تصمیم در پاسخ به درخواست دفتر بارزانی و معاون رئیس پارلمان که خود یکی از مقامات ارشد حزب دموکرات کردستان (KDP) تحت رهبری بارزانی است، گرفته شد.
با این حال یوسف محمد صدیق، رئیس پارلمان کردستان عراق و از مقامات رسمی جنبش گورانیا تغییر- که پس از حزب دموکرات کردستان دومین جناح بزرگ مجلس است، و مخالفت با تمدید دوره بارزانی را رهبری می کند – گفته است که درخواست ابراز نظر از سوی شورای مشورتی غیر قانونی است چرا که از روش معمول پیروی نمی کند. صادق معتقد است که بر اساس قوانین پارلمان هر گونه درخواست رسمی اینچنینی باید توسط او امضا شود.
مسعود بارزانی از سال ۲۰۰۵ رئیس منطقه کردنشین عراق بوده است. او در سال ۲۰۰۹ با حدود ۷۰ درصد از آرا انتخاب شد. دوره ی او در ماه اوت ۲۰۱۳ به پایان رسید اما پارلمان کردستان مدت ریاستش را برای دو سال دیگر تمدید کرد.
مخالفان بارزانی ادعا می کنند که قانون در مورد محدودیت زمانی او برای دوره ریاست جمهوری روشن است و از او خواسته اند کناره گیری کند.
بر اساس ماده ۱ قانون شماره ۱۹ پارلمان کردها که در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ به تصویب رسید “دوره ریاست اقلیم که در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۳ به اتمام می رسد تا ۱۹ اوت ۲۰۱۵ تمدید خواهد شد و امکان تمدید دوباره آن وجود نخواهد داشت.”
اما حزب دموکرات کردستان اصرار دارد که در صورت عدم برگزاری انتخابات ریاست اقلیم، باید به بارزانی اجازه داده شود تا دو سال دیگر در سمتش ابقا شود.
والا فرید، نماینده حزب دموکرات کردستان و رئیس کمیسیون حقوق پارلمان کردستان عراق به الجزیره گفت: “زمانی که مملکت درگیر جنگ است و نمی توان به موقع انتخابات را برگزار کرد، بر اساس اصل [قانونی] پیوستگی و اتحاد، رئیس اقلیم با تمام اختیارات کنونی اش در سمت خود باقی خواهد ماند”.
اگر چه بارزانی در ماه ژوئن از کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان خواسته بود در ۲۰ اوت انتخابات را برگزار کند، این کمیسیون در پاسخ اعلام کرده بود که برای انجام این کار حدودا به شش ماه زمان نیاز است. تا کنون هیچ برنامه ای برای برگزاری انتخابات انجام نشده است.
در همین حال، یوسف محمد صادق خواستار برگزاری یک جلسه اضطراری در روز چهارشنبه ۱۹ آگوست برای بررسی لایحه ای جهت اصلاح قانون ریاست اقلیم و کاهش اختیارات رئیس اقلیم شد.(این جلسه برگزار شد اما به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان قادر به بررسی لایحه نشد)
رابون معرف، نماینده جنبش تغییر به الجزیره گفت:” ما در آن جلسه شرکت خواهیم کرد و امیدوارم همه جناح های که لوایح اصلاح قانون ریاست اقلیم را ارائه داده اند نیز شرکت داشته باشند. پارلمان باید این موضوع را حل و فصل کند. این تنها را حل قانونی است.”
حداقل ۵۶ نفر از ۱۱۱ نماینده پارلمان باید در جلسه شرکت کنند در غیر این صورت حد نصاب قانونی لازم وجود نخواهد داشت.
با توجه به تنش روز افزونی که مسئله ریاست اقلیم کردستان عراق را احاطه کرده است بسیاری نگرانند که آیا می توان به موفقیتی قانونی دست یافت.
دلاور علاء الدین، رئیس موسسه تحقیقات خاور میانه، از اتاق فکرهای مستقر در اربیل که توسط دولت اقلیم کردستان تاسیس شده است، گفت: “به جای آنکه قانون تصمیم بگیرد چه بر سر سیاست می آید، این سیاست است که تصمیم می گیرد چه بر سر قانون می آید. همه چیز در اینجا سیاسی شده است و این نیز مسئله ای سیاسی است.”
” اقلیم کردستان قانون اساسی ندارد و دادگاه عالی هم ندارد که به تفسیر و یا بررسی چنین مسائل مستقلی بپردازد. اگر این تنش جنبه حقوقی به خود بگیرد، هیچ مکانیزمی برای تصمیم گیری نهایی در این باره وجود ندارد. ”
در این شرایط، احزاب مخالف در پارلمان کردستان در تلاشند یکدیگر را از دور خارج کنند و این منجر به افزایش نگرانی ها در رابطه با تاثیرات بالقوه آن بر عملکرد نیروهای پیشمرگه کُرد در مبارزه با داعش شده است. بسیاری از مبارزان پیشمرگه به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط احزاب سیاسی کنترل می شوند.
دلاور علاء الدین به الجزیره گفت: “چنین شکاف و قطبی شدن تاثیر مستقیم بدی بر سازماندهی پیشمرگه و روحیه و توانایی آنها در مبارزه با داعش خواهد داشت. نکته مهم این است که این مسئله بر جایگاه و تصویر دولت اقلیم کردستان در جامعه بین المللی نیز که کردها را همپیمان خود در مبارزه با داعش تلقی می کند، تاثیر خواهد گذاشت. اگر این بحث موجب صف بندی شده و بن بست ادامه یابد، تلاش های مشترک ما را علیه داعش تضعیف می کند.”
