جنبش تغییر، پارتی را به نقض دمکراسی و آزادی متهم کرد.
پس از اینکه کمسته مرکزی حزب دموکرات کردستان از وزرای حکومت و رئیس پارلمان که وابسته به حزب تغییر هستند، خواسته که از وظایف خود استعفا داده و اربیل را ترک کنند؛ بیشتر رسانههای اقیم کردستان این حرکت را اقدامی بیاساس و غیرقانونی اعلام نمودند. این حرکت پارتی بحران را عمیق تر کرده است و اکثریت