کوردپاریز, دبیرکلی حزب عدالت و توسعه و به تبع آن نخست‌وزیری جمهوری ترکیه از یک دیپلمات و استاد روابط بین‌الملل به یک مهندس کشتی‌سازی و حمل ونقل ثروتمند واگذار شد. اگر داووداوغلو معمار سیاست خارجی ترکیه بود، بن‌علی ییلدیریم معمار پروژه‌های بزرگ عمرانی ترکیه است. سال گذشته در یکی از نظرسنجی‌ها او بالاتر از داووداوغلو محبوبترین سیاستمدار کابینه لقب گرفت و در تمام این مدت داوواوغلو سایه سنگینش را بر کرسی نخست‌وزیری احساس کرد. در نهایت در کنگره فوق‌العاده حزب عدالت و توسعه در روز یکشنبه ۲۲ می ، این یار غار رجب طیب اردوغان با اخذ تمامی آرا‌ی اعضای کنگره به‌عنوان رهبر «اسمی» حزب عدالت و توسعه برگزیده شد. اسمی به این خاطر که، همان‌گونه که از فضای حاکم بر کنگره مشخص بود و حتی قبل از آن هم بارها از طرف کادر آ.ک.پ مطرح شده بود، عدالت و توسعه یک رهبر دارد و آن هم رجب طیب اردوغان است و خروجی این کنگره یعنی فرمول «حزب به‌طور کامل سازگار و نخست‌وزیر کاملا هماهنگ» به‌طور آشکار گویای این موضوع است. ییلدیریم در سخنرانی که در کنگره داشت وعده هماهنگی و سازگاری کامل با رئیس‌جمهور را داد و راه او را راه همه اعضای آ.ک.پ ا، آرمان او را آرمان خودشان، دوستش را دوستشان و دشمنش را دشمنشان نامید.
و اما نخست‌وزیر جدید کیست؟ بن‌علی ییلدیریم متولد رفاهیه ارزینجان در سال ۱۹۵۵ و فارغ‌التحصیل مهندسی کشتی سازی و علوم دریایی دانشگاه پلی‌تکنیک استانبول است. در زمانی که اردوغان شهردار استانبول بود همکاری ییلدیریم در مدیریت اتوبوس‌های دریایی کلانشهر استانبول با اردوغان شروع شد و از آن تاریخ به بعد همواره این دو باهم همکاری داشته‌اند. بعد از اینکه در سال ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، ییلدیریم همواره پای ثابت کابینه‌ها بوده و از او به‌عنوان ماشین عمرانی حزب عدالت و توسعه نام برده می‌شود. در تمامی پروژه‌های بزرگ عمرانی که در این سال‌های اقتدار آ.ک.پ به بهره‌برداری رسیده، همواره امضای ییلدیریم پای ثابت آنها بوده است. در کنگره فوق‌العاده سال ۲۰۱۴ که در آن داووداوغلو به رهبری حزب برگزیده شد نیز نام ییلدیریم به‌عنوان یکی از نامزدهای دبیرکلی حزب مطرح بود ولی داووداوغلو با تایید اردوغان به آن مقام دست یافت. در طول این دوسال نیز همواره نزدیکی ییلدیریم و اردوغان موجبات ناراحتی داووداوغلو بود.
آنگونه که به نظر می‌رسد این ترکیب مجلس امکان گذر به سیستم ریاست‌جمهوری را میسر نخواهد کرد و اردوغان برای این منظور زمزمه‌های رئیس‌جمهوری حزبی را مطرح خواهد کرد. بدین گونه که طبق ماده ۱۰۱ قانون اساسی وقتی کسی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود باید ارتباط او به‌طور کامل با حزب متبوعش قطع شود. ولی با روشی که احتمالا اردوغان آن را غالب خواهد کرد بدین ترتیب پیش می‌روند که تا تدوین قانون اساسی جدید و تغییر سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری، اردوغان رهبری رسمی حزب عدالت و توسعه را نیز همزمان با رئیس‌جمهوری به صورت قانونی بر عهده بگیرد.
مشکلی که در زمان داووداوغلو گریبان ترکیه و آک.پ را گرفته بود ساختار دو سری بود که نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور را به‌رغم اینکه در گفتار همیشه منکر آن بودند در مواقعی رودرروی هم قرار می‌داد. همان‌طور که داووداوغلو در سخنرانی وداع به آن اشاره کرد، کشور دیگر بدین روش قابل اداره نبود. عبدالقادر سلوی نویسنده روزنامه حریت و از اشخاص نزدیک به عدالت و توسعه بر این باور است که در دوره جدید، به اندازه کیفیت کابینه، کارکرد آن نیز حائز‌اهمیت خواهد بود؛ بدین صورت که از دید خارجی، جمهوری ترکیه را در مجامع بین‌المللی فقط یک شخص نمایندگی خواهد کرد و در واقع مخاطب خارجیان فقط رئیس‌جمهور اردوغان خواهد بود. از دید داخلی نیز اولویت‌های سیاست گذاری داخلی و خارجی را اردوغان تعیین خواهد کرد. اردوغان قبل از جلسه۲۹ آ‌وریل که در آن اختیارات نخست‌وزیر در گماشتن و نصب روسای تشکیلات استانی از نخست‌وزیر سلب و در اختیار کمیته مرکزی حزب قرار گرفت که در حقیقت نشان دادن زهر چشمی به داووداوغلو بود، در محفلی نارضایتی خود را اینگونه بیان کرده بود که «من به عربستان سعودی می‌روم ۱۵ روز بعد به آنجا می‌رود. من از آمریکا برمی‌گردم ۱۵ روز بعد او را آنجا می‌بینیم.» از این جهت است که بن‌علی ییلدیریم دوره جدید را نه دوره حرف روی حرف بلکه دوره سنگ روی سنگ می‌نامد و حکومت خود را حکومت سرمایه‌گذاری، توسعه‌مند و در کل حکومت عمل، ساخت وساز و اجرا قلمداد می‌کند.
در حکومت جدید دو تغییر عمده مشاهده خواهد شد: نخست اینکه در سیاست خارجی حرف اول و آخر را اردوغان خواهد زد و خروجی سیاست خارجی جمهوری ترکیه فقط از زبان او خواهد بود. تغییر دوم در سیاست اقتصادی حکومت خواهد بود. البته با ابقای محمت شیمشک در مقام معاون نخست‌وزیر و مسئول تیم اقتصادی حکومت، به نظر می‌رسد که در این مورد راه میانه‌ای در نظر گرفته شده است. اختلاف مشهودی بین علی‌بابا جان و محمت شیمشک با مشاوران اقتصادی اردوغان در چند سال اخیر مطرح بوده است. بدین صورت که بابا جان و شیمشک طرفدار هماهنگی و سازگاری با بازارهای جهانی و تثبیت قیمت‌ها بودند و در مقابل اقتصاددانان نزدیک به اردوغان خواستار تولید، توسعه و افزایش استخدام بودند. حال با بودن محمت شیمشک که اکثر تحلیلگران معتقد به جای نداشتن او در کابینه جدید بودند، احتمالا باتوجه به واکنش بازار و افت قیمت لیر تصمیم به راه‌حل میانه‌ای گرفته شده است؛ همان‌طور که مشاهده شد، پس از اعلام اسامی اعضای کابینه، ارزش میزان برابری لیر در مقابل دلار افزایش یافت و به قیمت هفته پیش از آن بازگشت.
در مورد تغییرات کابینه نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تغییرات گسترده‌ای انجام نگرفته است. موارد غافلگیر‌کننده همان‌طور که ذکر شد، ابقای محمت شیمشک در مقام معاون نخست‌وزیر و همینطور بودن لطفی الوان از افراد نزدیک به داووداوغلو در وزارت توسعه است. بیرون ماندن یاسین آک دوغان معاون نخست‌وزیر سابق و از افراد نزدیک به اردوغان نیز جلب توجه می‌کند.
در نهایت باتوجه به وقایع اخیر و قرار گرفتن یکی از نزدیک‌ترین و وفادارترین اشخاص به رئیس‌جمهور اردوغان در مقام نخست‌وزیری جمهوری ترکیه، چیزی که مشهود است آغاز دوران جدیدی است که از آن می‌توان به دوره رئیس‌جمهوری حزبی اشاره کرد. این شاید راه میان‌بری باشد برای دور زدن بن‌بست حاصل از ساختار دوگانه و دو سری سیاست و حکومت در ترکیه. باید منتظر ماند و دید که آیا اردوغان موفق می‌شود از پس تحدیداتی که قانون اساسی در مقابل خواست‌های او برای حکمرانی قرارداده، برآید یا به هر نحوی و به هر بهایی که هست، یعنی یا با اقناع احزاب مخالف که به نظر غیر‌ممکن می‌نماید و یا با برگزاری انتخابات زودرس کسب حد‌نصاب لازم قانون اساسی را تغییر خواهد داد.
*حسین پاشایی
